همدستان تسخیر سفارت امریکا
دانشجویان؛ کمی بی‌باک‌تر!
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
ادوار انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو
تسخیر سفارت امریکا با نام دانشجویان پیرو خط امام» ارتباطی ناگسستنی دارد؛ دانشجویانی که دیوارها و قانون‌های داخلی و بین‌المللی را درنوردیدند و خود را به داخل سفارتخانه‌ای کشاندند و یکی از عوامل اصلی شروع بحرانی آشکار میان ایران و آمریکا شدند؛ بحرانی که تا امروز رد پای خود را در زندگی روزمره ایرانیان و همچنین ت‌های هر دو کشور به وضوح نمایان می‌کند. اما پرسشی مهم در اینجا به ذهن خطور می‌کند، آیا دانشجویان پیرو خط امام در این حرکت تنها بودند؟
بحران مشترک شوراهای محلی، دانشگاه‌ها و.
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
زمانی که سخن از کوچک شدن دولت به میان می‌آید دو عبارت عدم تراکم» و عدم تمرکز» بسیار شنیده میشود. منظور از عدم تراکم آن است که دولت مرکزی برخی از وظایف و اختیاراتش را به اداره‌هایی می‌سپارد که در محل‌هایی دور از مرکز قرار دارند؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش به خاطر آنکه نمی‌تواند تمام امور همه شهرستان‌ها را رسیدگی کند، نمایدگی‌هایی در استان‌ها تأسیس می‌کند که اداره کل آن استان نام می‌گیرند. در همان اداره کل هم تقسیمات به همین شکل جزئی‌تر میشود. در این الگو، نظارت سلسله‌مراتبی حاکم است و مرجع بالاتر مرکزی، می‌تواند نماینده خود در سایر مناطق را مم به اجرای دستوراتش کند و یا به راحتی وی را برکنار سازد. اما در عدم تمرکز شرایط به این صورت نیست. چه این عدم تمرکز فنی باشد (مثل دانشگاه‌ها یا سازمان‌های تخصصی مانند انرژی هسته‌ای) یا محلی (مثل شوراهای شهر و روستا) قدرت مرکزی، به واسطه قانون، بخشی از اختیارات خود را به نهاد عدم تمرکز واگذار کرده است و صرفاً نیز می‌تواند بر آن نهاد نظارت قیمومیتی داشته باشد؛ یعنی فقط می‌تواند در چهارچوب قانون بودن اعمال آن نهاد را در بررسی کند و تغییر اعضا، انحلال و. دارای سازکاری پیچیده است.
مقوله عدم تراکم حدوداً در کشور ما جا افتاده است، اما نهادهای عدم‌تمرکز هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نهاد مرکزی برخورد سلسله‌مراتبی با آن‌ها دارد؛ به صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم در همه امور دانشگاه‌ها دخالت می‌کنند و گویی استقلال آن‌ها را در چهارچوب قانون شناسایی نکرده‌اند. از آن بدتر، در شهرها و روستاهای مختلف، بسیاری از فرمانداری‌ها (در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قانون) به جای بررسی عدم مغایرت مصوبه با قانون، ابتدا آن را از نظر مصلحتی بررسی می‌کنند و اگر مغایرتی با مصالح مدنظرشان پیدا نشد، تازه آنگاه به مقابله آن با قانون می‌پردازند. عزل و نصب رؤسای سازمان‌های دولتی هم داستان پرغصه‌ای بوده که شرح آن از حوصله این بحث خارج است.
به نظر می‌رسد اگر دولت (به معنای عام آن)، همانطور که قانون بیان کرده، قصد کارایی بخشیدن به خویش، به واسطه نهادهای عدم‌تمرکز دارد، باید نهاد مرکزی‌اش پیش از هر چیز به تفکیک مفهوم عدم تراکم و عدم تمرکز نائل شود و بپذیرد مفهوم نظارت، مدیریت کردن اَعمال نظارت شونده نیست و نه نمایندگان شوراها، نه دانشگاهیان و نه سایر نهادهای اینچنینی موظف به چشم» گفتن به آن‌ها نیستند.
دموکراسی تا کجا؟
یادبود دکتر بازرگان
(برای مجله پاد، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی
با نگاه به تاریخ ی انقلاب اسلامی ایران می‌توان پرسش‌های کلیدی فلسفی و مهمی را دریافت که یکی از آن‌ها حول محور شخصیت مهدی بازرگان می‌گردد. روزهای منتهی به بیست و دوم بهمن ماه سال 1357 مهدی بازرگان از جانب امام خمینی به نخست‌وزیری دولت انقلاب انتخاب شد. وی در اولین نطق خود بر تأسیس مجلس مؤسسان تأکید کرد. شعاری که بعدها موجب اتفاقاتی بزرگ در روند انقلاب شد.
پس از پیروزی انقلاب در 22 بهمن و همچنین همه‌پرسی 12 فروردین ماه 1358، دو دیدگاه در قبال قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. یک نگاه که معتقد بود قانون اساسی که توسط نخبگان ساسی و حقوقی وقت مانند سید محمد هاشمی، ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی و.، زیر نظر شورای انقلاب تدوین شده است به رای‌گیری عمومی گذاشته شود؛ قانون اساسی که بر مبانی جمهوریت مألوف و رهنمود‌های اسلام استوار بود، آزادی‌ها را جزء ذات خود می‌پنداشت و حتی رویکردی بسیار متفاوت نسبت به ولایت فقیه داشت و نگاه دیگر تأسیس مجلس مؤسسان بود که نمایندگان مردم این متن پیشنهادی قانون را دوباره بررسی کنند و اصل به اصل آن را منطبق با خواست انتخاب کنندگانشان سازند. دیدگاه اول از جانب آیت‌الله طالقانی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، باهنر، عزت‌الله سحابی و مصطفی کتیرایی دنبال می‌شد. این دسته معتقد بودند فضای انقلابی موجود ممکن است منطق قانون‌نگاری صحیح را از منتخبان که بسیاری سواد حقوقی نیز ندارند، بستاند و همانطور که در کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است، دیدگاه دوم شدیداً مورد توجه و پیگیری مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی‌صدر، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی قرار داشت. مهدی بازرگان می‌گفت: ما به مردم قول مجلس مؤسسان داده‌ایم، اگر آن را تشکیل ندهیم با قبلی‌ها چه فرق می‌کنیم که راحت دروغ می‌گفتند» نهایتاً هم تلاش‌های گروه دوم به ثمر رسید و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. این مجلس در پی انتخابات ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸ مرداد که به قول انقلابیون سالروز پایان مشروطه در ایران» بود، با ۷۵ نماینده رسمیت یافت. اما روند بررسی این قانون به صورتی پیش نرفت که بارزگان و حامیانش پیگیر آن بودند. قانون اساسیی از این مجلس خارج شد که برخی از مبانی جمهوریت را تا حدی کم‌رنگ کرده بود (مانند تفکیک قوا، مسئولیت حکام و.) و برخی از آزادی‌ها را مشروط به سایر امور کیفی می‌ساخت. چیزی که نهایتاً موجب منزوی شدن بازرگان و حامیانش در عرصه ی ایران شد.
با این توضحیات اینک پرسش فربه بحث اینجا خود را نمایان می‌سازد؛ اگر امروز و با اطلاعات امروزین، خود را به جای بازرگان بگذاریم، کسی که پیش‌نویس قانون اساسی را بهتر از قانون اساسی مصوب می‌دانست و از بیان آن ابایی هم نداشت، آیا باز پیگیر تأسیس مجلس مؤسسان می‌شدیم یا خیر؟
اخلاق یا ایمان؟
سورن کی‌یرکگارد»، فیلسوف دانمارکی قرن هجده، در کتاب ترس و لرز» خود به تقسیم‌بندی منبع انتخاب‌های انسان، با الهام از داستان ابراهیم نبی و ذبح فرزندش (بر اساس داستان تورات، ذبح اسحاق) می‌پردازد. وی انسان‌های انتخاب‌گر را به سه دسته تقسیم می‌کند؛ افراد بی‌اخلاق، که رفتارهاشان بر پایه منافع شخصی و لذت‌های زودگذر فردی یا قبیله‌ای استوار است. دسته دیگه انسان‌های اخلاقی که کنش‌هایشان بر اساس بایدها و نبایدهای اخلاقی، خیر عمومی، نیکوکاری، از خود گذشتگی و. است و تأیید عمومی را نیز با خود همراه دارند و نهایتاً دسته سوم مؤمنان هستند که برای شرح آن باید به سراغ داستان ابراهیم خلیل رفت.
پیامبر خدا متوجه میشود باید فرزند عزیزش را ذبح کند. اگر این فرد یک انسان بی‌اخلاق بود، مسئله‌ای در برابرش قرار نمی‌گرفت، اگر منافعش اقتضا می‌کرد این فعل را مرتکب می‌شد. اما اگر با یک فرد اخلاقی روبه‌رو بودیم چه؟ عقل وی چه حکمی صادر می‌کرد؟ فرزندکشی؟! این خود یکی از سخترین انتخاب‌های بشر است و اینجا جاییست که پای ایمان به وسط کشیده میشود. انسان اخلاقی انتخاب درست را از ریشه اخلاق می‌یابد و انسان مؤمن از ریشه ایمان. اگر ابراهیم نبی بر پایه اخلاق عمل می‌کرد نباید هیچ‌گاه فرزندش را به مسلخ می‌برد؛ اگر هم نهایتاً وادار به آن می‌شد همیشه افسوس فعل خود را می‌خورد. اما ابراهیم خلیل مؤمن بود؛ مؤمنی که منشأ ایمانش را برتر از هر چیز می‌دانست و اگر حتی در مسلخ فرزند سربریده می‌شد، ابراهیم نبی خوشنود از اطاعت فرمان ایمانش بود.
پاسخ را فقط در گوش خودمان بگوییم!
شاید به نظر برسد از موضوع اصلی بحث فاصله جدی گرفته‌ایم، اما اینک زمان جانشینی گذاره‌هاست؛ جایی که می‌توان دیکتاتوری و استبداد و یا حتی تذبذب ی را مترادف با بی‌خلاقی دانست. جای اخلاق، ت مبتنی بر خیر عمومی را جایگزین کرد و در کنار آن نام از ایمان به دموکراسی» برد. در این مقال جایگاه مهدی بازرگان روشن است؛ وی در ماه‌های پایانی عمرش (بهمن 1372)، در پاسخ به این سؤال خبرنگار پروژه تاریخ شفاهی بی‌بی‌سی که آیا از تلاش برای برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان پشیمان نیستید گفت: ما وظیفه‌مان راستگویی و عمل به شعارهایمان است که آن زمان مهمترینش حق انتخاب مردم بود که در مجلس مؤسسان متبلور شد. نتیجه‌اش وظیفه ما نبود.»
بازرگان تا آخرین لحظات عمرش به دموکراسی مؤمن بود، حتی اگر نتیجه مطلوب را حاصل نمی‌کرد. اینک باید از خودمان بپرسیم، نسبتمان با این سه‌گذاره پیش‌گفته در این ورطه چیست؟
تشکل‌های دانشجویی؛ چه شد و چه باید کرد؟
(مجله آذر، انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو، دانشگاه تربیت مدرس)
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی
ادوار انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس
تا همین یک دهه پیش در پاسخ به این پرسش که چرا یک نفر باید عضو یک تشکل دانشجویی باشد» می‌شد پاسخ‌های متعددی داد؛ از پیگیری چهره‌های محبوب به واسطه این تشکل‌ها گرفته تا پیشبرد اهداف مشترک در راستای اهداف عمومی، صنفی و. . اما امروز و در واپسین ایام صده چهاردهم هجری شمسی که پیشرو به وضوح می‌توان برج و باروهای قرن جدید را دید پاسخ به این پرسش دشواری‌های جدیدی در بر دارد، پاسخ‌های قدیمی دیگر به شکل تمام عیار نمی‌توانند کفایت دهنده این بحث باشند و اگر پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای این پرسش یافت نشد باید به مرور منتظر آن بود که نام تشکل‌های دانشجویی را نیز مانند زره» و کلاه‌خود» و یا نوار کاست» صرفاً در کتاب‌های تاریخی بیابیم.
چرا از دانشجوی ی می‌ترسیم؟
(مجله آذر، انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو، دانشگاه تربیت مدرس)
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
مراقب باش ی نشی»، ت آخر و عاقبت نداره»، ی بشی از کارو زندگی می‌افتی» و. شاید از این جملات زیاد شنیده باشید؛ بالاخص زمانی که برای اولین بار قرار بود پا در نهادی به نام دانشگاه بگذارید. نکته جالب آن است که از دهه بیست تا کنون این جملات تکرار میشود و گویی قرار است سالیان سال هم تکرارش ادامه یابد. گویندگان این جملات اصولا آدم‌هایی بوده‌اند که در زندگی شما چهره‌ای دلسوز دارند و قاعدتا خیرخواه شما هستند. جالب‌تر آنکه گاهی حتی پیش از سایر توصیه‌ها، مانند نگشتن با دوست ناباب و معتاد نشدن و. این این نصایح به گوشتان می‌خورد. اما واقعا دلیل آن چیست؟ چرا باید از ی شدن ترسید؟ مگر دانشجوی ی چه کار می‌کند که خانواده‌ها و عزیزانش را اینگونه به دلهره می‌اندازد؟
پایگاه خبری جماران، سید محمدرضا متقی: پس از اعلام خروج ایالات متحده آمریکا توسط دونالد ترامپ از برجام صحبت ها و راهکارهای مختلفی از جانب صاحب نظران و فعالان ی در این خصوص ارائه شده است؛ به صورتی که طیف بندی های مختلف گاهی این سند را بسیار موفق آمیز و پر دستاورد دانسته و در مقابل گروهی حتی آن را باعث شرمساری بیان می کنند.
به همین واسطه برای بررسی بهتر شرایط به سراغ علی محمد حاضری، مدرس جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت رفتیم.
وی در این گفت و گو با اشاره شرایط جدید برجام تصریح کرد: شاید بتوان چند روزی فضا را با امنیتی کردن کنترل کند اما نهایتا با شکست های جدی روبه رو می شود. مردم را شاید بتوان چند روزی در ناآگاهی قرار داد اما در بلند مدت شرایط متفاوت خواهد شد. مردم از جایی به بعد دیگر در چارچوب هایی که کانالیزه شده حرکت نخواهند کرد. اما اگر دولت با تلاش برای تلطیف فضا و برطرف شدن کدورت ها گام بردارد بی شک شرایط به نفع نظام خواهد بود.»
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، سید محمدرضا متقی: همراه دوران غربت»، مجموعه خاطراتی از حجت الاسلام والمسلمین سید رضا برقعی مدرس (زاده ۱۳۲۷ در قم - درگذشت ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ در قم) از شاگردان آیت الله العظمی امام خمینی(ره) و عضو دفتر وی در شهر نجف بوده که سال ها در قم و نجف به همراهی امام و نهضت ایشان پرداخته است. این و فعال ی بعد از دستگیری توسط ساواک با انتقال به تهران و سپری کردن دوره محکومیت مجبور به ترک ایران و حضور در عراق شد. وی پس از پیروزی انقلاب، نماینده امام خمینی در کشورهای حاشیه خلیج فارس بود.برقعی پس از رحلت امام به ایران برگشت و تا پایان عمر، به بحث و نظر در شهر مقدس قم پرداخت. برقعی سالها عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بوده و تا پایان عمر به عنوان استاد دروس عالی در حوزه علمیه قم تدریس می‌کرد.
این کتاب که توسط محمدحسین عباسی و علیرضا نخبه تدوین شده است به همت موسسه چاپ و نشر عروج» منتشر شده که در ادامه بخشی از آن را ملاحظه می کنید:.
نگاهی به کتاب خاطرات احمد ناطق نوری:
دیدار امام در حصر
پایگاه خبری جماران: مقلد روح الله» نام کتابی است که به خاطرات احمد ناطق نوری می پردازد. وی که زاده سال ۱۳۱۶ در روستای اوزکلا شهرستان نور بوده نمایندگی حوزه انتخابیه شهرستان نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم و ریاست فدراسیون بوکس را از زمان آغاز به کار دوباره این فدراسیون در سال ۱۳۶۸، پس از رفع تعطیلی، تا سال ۱۳۹۶ برعهده داشت. وی برادر بزرگ‌تر علی‌اکبر ناطق نوری از شخصیت‌های محوری انقلاب است.
این کتاب که بخش هایی از آن را در ادامه ملاحظه خواهید کرد به کوشش موسسه چاپ و نشر عروج اخیرا تدوین و منتشر شده است.
نگاهی به کتاب خاطرات احمد صادقی اردستانی با نام همراه صادق»:
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، همراه صادق»، مجموعه خاطراتی از حجت الاسلام والمسلمین احمد صادقی اردستانی است. وی در سال ۱۳۲۳ در کچومثقال اردستان به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۴۱ بعد از فراگرفتن مقدمات، برای ادامه تحصیل حوزوی وارد حوزه علمیه قم شده و همین مسئله نیز باعث آشنایی وی با نهضت امام خمینی شد. علاقه وافر ایشان به امام و راه انقلاب باعث شد که وی از معتمدان بیت امام شده و در این مسیر گام های تاثیرگذاری برایانقلاب بردارد.
پایگاه خبری جماران، سید محمدرضا متقی: تاریخ پرفراز و نشیب جمهوری اسلامی ایران شاهد احزاب و تشکل های مختلفی بوده است؛ اما کمتر تشکل منتقدی مانند مجمع ون مبارز توانسته بر آحاد جامعه تاثیرگذار باشد. به صورتی که یک دهه از تاریخ انقلاب، یکی از دو قطبی ی کشور خلاصه در نام این تشکل می شد.
حال به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس مجمع ون مبارز به سراغ مجید انصاری، معاون سابق حقوقی رییس جمهور و عضو شورای مرکزی مجمع ون مبارز رفتیم.
وی در این گفت و گو با اشاره به حوادث دی ماه 96 توضیح داد: ما در بیانیه مجمع ون مبارز ابتدا به حق قانونی و مشروع اعتراض به حکومت اشاره کردیم. سپس گفتیم دولت هم به خواسته های مشروع مردم عمل کند و یا صادقانه موانع را با مردم در میان بگذارد. در سومین بخش هم گفتیم مردم هم مراقب باشند تخریبی صورت نگیرد. نهایتا هم به این اشاره کردیم دشمنان اعتراضات مردم را به نفع خود مصادره نکنند. اما همین بیانیه کافی بود تا زخم خوردگان از اصلاحات همه با هم متحد شوند تا انتقام خود را از آن بگیرند.»
به عصر حجر برگردیم
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
حدود ساعت هفت شب روز شنبه، 25 آبان، وقتی که سوپرمارکتی محل با حالتی مستأصل، و با لبخندی طعنه‌آمیز در چشمانم زل زد و گفت: آقا نقدی حساب کن، کارت‌‌خونا از کار افتادن»، و من مجبور شدم به سراغ کیف‌پولی بروم که حتی این‌روزها برای شارژ کارت مترو و تاکسی سواری هم نیازی به کاغذهای درونش نبود، هیچ وقت باورم نمی‌شد نزدیک یک هفته از ابزاری کاربردی که در هر لحظه زندگی این روزها، ردپایی از آن دیده میشود محروم باشم و حتی برای آگاهی از وضعیت آب و هوا، مجبور شوم اخبارهای تلویزیونی را دنبال کنم. با اینکه از فردای آن روز اینترنتی دست‌وپا شکسته در اختیارمان قرار گرفت (که البته به صورت قطعی هیچ شهروندی نمی‌داند همان اینترنت ملی است که حرفش بود یا صرفاً نمایشی متفاوت از راهکار قدیمی فیلترینگ موقت اما در لباسی نو) اما عملاً حلقه مهمی از ساختار زندگی بسیاری از ما در این چند روز مفقود شد.
نگاهی به تئوری راه بنداز و جا بنداز» در سهمیه‌بندی بنزین
مردم‌سالاری یا پدرسالاری؟
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
خبر کوتاه بود، حتی قابل پیش‌بینی، بنزین گران شد». اتفاقی که هر کس پس از شایعه سه ماه گذشته گرانیش، یا حتی پس از کاهش یک سومی ارزش پول کشور، آن را قابل تصور می‌دانست. فارغ از اینکه آیا این افزایش قیمت، در زمانی که نفت کشور به سختی قابل فروش است و مردم در سخت‌ترین فشارهای اقتصادی هستند، درست است یا خیر (که اظهارنظر در این خصوص نیازمند تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی و. است)، یا اینکه اساساً شورای عالی هماهنگی اقتصادی» (متشکل از سران سه قوه) اختیار صدور بخشنامه‌ای در این حیطه را داراست یا نه (در صورتی که می‌دانیم رییس مجلس، جایگاهی بالاتر از سایر نمایندگان ندارد و نمی‌تواند رأساً جای آن‌ها تصمیم بگیرد، رئیس قوه قضائیه هم حق ورود به امور اجرایی کشور را ندارد و حتی رئیس جمهور نیز بدون مصوبه هیأت دولت، از نظر عرفی نمی‌تواند تصمیمی بدین کلانی را اتخاذ کند) اما نکته قابل تأمل در این رویداد، نوع نگاه دولتمردان به مقوله حاکمیت» است.
درباره این سایت